تطور نظام السياسة التجارية في الصين

تطور السياسة التجارية الدولية للصين: التنمية من خلال الحماية والتحرير.
تطور سياسة التجارة الدولية للصين: التنمية من خلال الحماية والتحرير، التنمية الاقتصادية من خلال التجارة العالمية، Y. S. لي، إد.، ب. 191-213، ذي نيثرلاندس: كلور لو إنترناشونال، 2007.
23 الصفحات تاريخ النشر: 29 أبر 2008.
جيانغ وانغ.
جامعة سنغافورة الوطنية (نوس) - كلية الحقوق.
إن الارتفاع السريع للصين يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بسرعة. من وجهة نظر التجارة والتنمية، ما يفسر النمو الملحوظ للصين؟ وفيما يتعلق بطبيعة وأثر سياستها التجارية والاستثمارية، لا تزال الصين تشكل لغزا بالنسبة للعديد من المراقبين ولا تزال موضوعا للنقاش الدائر. والغرض الرئيسي من هذه الورقة هو تقديم تحليل لتطور سياسة التجارة الخارجية للصين من منظور التجارة والتنمية. ومن خلال دراسة بعض التطورات الرئيسية فى السياسة التجارية الصينية ونظامها، تقول أن التجارة الحرة ولا الحماية هى الجواب الكامل للتنمية. في تجربة الصين، فإن السياسة التجارية "العملية" تتطلب توازنا دقيقا بين التحرير واستخدام السياسة الصناعية لدعم قطاعات اقتصادية مختارة.
كلمات البحث: الصين، التجارة الدولية، التجارة الخارجية، السياسة التجارية، تحرير التجارة، حماية التجارة.
جيل التصنيف: F13، L52، O19، K33.
جيانغيو وانغ (الكاتب الاتصال)
جامعة سنغافورة الوطنية (نوس) - كلية الحقوق (البريد الإلكتروني)
469G بوكيت تيماه رود.
بناية يو تونغ سين.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
القانون الاقتصادي الدولي إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
القانون والمجتمع: القانون الدولي والمقارن إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
اقتصاديات التنمية: قضايا الاقتصاد الكلي في الاقتصادات النامية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
اقتصاديات التنمية: الدراسات الإقليمية والقطرية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
التجارة الدولية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
القانون الآسيوي إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
القانون الصيني إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo5 في 0.125 ثانية.

إن إعادة الهيكلة وزيادة تحرير التجارة هما مفتاحان للحفاظ على النمو.
وقد أجريت في جنيف في 31 أيار / مايو و 2 حزيران / يونيه 2018 الاستعراض الثالث للسياسات والممارسات التجارية لمنظمة التجارة العالمية وأثرها على أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وسيشكل تقرير منظمة التجارة العالمية، إلى جانب بيان السياسة العامة من جانب الحكومة، الأساس الذي تقوم عليه هيئة استعراض السياسات التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية لاستعراض السياسة التجارية.
وفي وقت تصاعدت فيه التوترات التجارية حول العالم في الوقت الذي تدير فيه الحكومات العواقب الاقتصادية للركود العالمي الذي شهده العام الماضي وانخفاضا بنسبة 12 في المائة في تدفقات التجارة العالمية، سلطت مراجعة السياسة التجارية هذه الضوء على الدور القيم الذي تلعبه آلية منظمة التجارة العالمية (تبر) من خلال زيادة الشفافية وتشجيع التشاور والتعاون بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، والمساعدة على تجنب سوء الفهم، وفي نهاية المطاف، النزاعات التجارية عندما تنشأ احتكاكات تجارية.
وقد أسهم نظام تجاري متعدد الأطراف يعمل بشكل جيد إسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الصين. وكان للركود العالمي أثر سلبي كبير على اقتصاد الصين مع تراجع الطلب الخارجي بشكل حاد منذ نهاية عام 2008. وساعدت استجابة الحكومة للسياسات المالية والنقدية التوسعية، بما في ذلك حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات (13٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008)، النمو الاقتصادي للصين إلى الانتعاش في عام 2009، وقدم إسهاما هاما في الانتعاش العالمي في أماكن أخرى، ولا سيما في منطقة آسيا.
وقد عززت الأزمة الاقتصادية العالمية تصميم الصين على تغيير نمط التنمية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال التنويع الهيكلي وتحسين أداء سوق رأس المال المحلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للسكان. واستشرافا للمستقبل، في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسات لزيادة دور الطلب المحلي في الاكتتاب في نمو الصين وتشجيع توسيع قطاع الخدمات، تدعو الحاجة إلى مزيد من تحرير نظم التجارة والاستثمار لتعزيز المنافسة وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد في الاقتصاد.
وتضمن نظام الحماية المؤقت جميع جوانب السياسات والممارسات التجارية فى الصين. واستند التقرير إلى تقارير قدمتها أمانة منظمة التجارة العالمية والحكومة الصينية، فضلا عن تبادل شامل ومفصل للآراء بين الصين والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم أكثر من 500 1 سؤال كتابي.
وكان هناك اعتراف واسع النطاق بالدور البناء الذى تقوم به الصين فى مقاومة الضغوط الحمائية وتعزيز الطلب العالمى خلال الانكماش الاقتصادى الاخير والتقدير لانخراط الصين المتزايد فى التجارة بين الجنوب والجنوب ومخططها المعفى من الرسوم الجمركية للواردات من الدول الاقل تقدما، أن الصين واصلت التحرير التدريجي لنظمها التجارية والاستثمارية، على الرغم من أن العديد من الأعضاء رأوا أن ذلك قد تباطأ بالمقارنة مع وتيرته في السنوات السابقة.
ومن بين المسائل التفصيلية التي تمت تغطيتها:
على أهمية مواصلة الصين تحسين شفافية سياساتها وممارساتها التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الجهود الحالية لاستعراض قوانينها التجارية والقوانين المتصلة بها وتنقيحها وتعديلها.
تتوفر الوثائق التالية بتنسيق مس ورد.
استعراض السياسة التجارية هي ممارسة، المنصوص عليها في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، التي الدول الأعضاء و [رسقوو]؛ يتم فحص وتقييم السياسات التجارية والسياسات ذات الصلة على فترات منتظمة. كما يجري رصد التطورات الهامة التي قد تؤثر على النظام التجاري العالمي. وبالنسبة لكل استعراض، يتم إعداد وثيقتين: بيان سياسة من جانب حكومة العضو قيد الاستعراض، وتقرير مفصل مكتوب بشكل مستقل من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية. ثم يتم مناقشة هاتين الوثيقتين من خلال العضوية الكاملة لمنظمة التجارة العالمية في هيئة استعراض السياسة التجارية (تبرب). وتنشر هذه الوثائق ومداولات اجتماعات ترب بعد فترة وجيزة.
نسخ مطبوعة من المنشورات السابقة تبر متاحة للبيع من أمانة منظمة التجارة العالمية، مركز وليام رابار، 154 شارع لوزان، 1211 جين & إغراف؛ في 21 ومن خلال المكتبة على الخط.
منشورات تبر متاحة أيضا من الناشر المشارك برنان الصحافة، 4611-F الجمعية محرك، لنهام، مد 20706-4391، الولايات المتحدة الأمريكية.

تطور السياسة التجارية الدولية للصين: التنمية من خلال الحماية والتحرير.
تطور سياسة التجارة الدولية للصين: التنمية من خلال الحماية والتحرير، التنمية الاقتصادية من خلال التجارة العالمية، Y. S. لي، إد.، ب. 191-213، ذي نيثرلاندس: كلور لو إنترناشونال، 2007.
23 الصفحات تاريخ النشر: 29 أبر 2008.
جيانغ وانغ.
جامعة سنغافورة الوطنية (نوس) - كلية الحقوق.
إن الارتفاع السريع للصين يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بسرعة. من وجهة نظر التجارة والتنمية، ما يفسر النمو الملحوظ للصين؟ وفيما يتعلق بطبيعة وأثر سياستها التجارية والاستثمارية، لا تزال الصين تشكل لغزا بالنسبة للعديد من المراقبين ولا تزال موضوعا للنقاش الدائر. والغرض الرئيسي من هذه الورقة هو تقديم تحليل لتطور سياسة التجارة الخارجية للصين من منظور التجارة والتنمية. ومن خلال دراسة بعض التطورات الرئيسية فى السياسة التجارية الصينية ونظامها، تقول أن التجارة الحرة ولا الحماية هى الجواب الكامل للتنمية. في تجربة الصين، فإن السياسة التجارية "العملية" تتطلب توازنا دقيقا بين التحرير واستخدام السياسة الصناعية لدعم قطاعات اقتصادية مختارة.
كلمات البحث: الصين، التجارة الدولية، التجارة الخارجية، السياسة التجارية، تحرير التجارة، حماية التجارة.
جيل التصنيف: F13، L52، O19، K33.
جيانغيو وانغ (الكاتب الاتصال)
جامعة سنغافورة الوطنية (نوس) - كلية الحقوق (البريد الإلكتروني)
469G بوكيت تيماه رود.
بناية يو تونغ سين.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
القانون الاقتصادي الدولي إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
القانون والمجتمع: القانون الدولي والمقارن إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
اقتصاديات التنمية: قضايا الاقتصاد الكلي في الاقتصادات النامية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
اقتصاديات التنمية: الدراسات الإقليمية والقطرية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
التجارة الدولية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
القانون الآسيوي إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
القانون الصيني إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.109 ثانية.

التجارة والتحول في الصين.
قدمه دانيال ت. جريسولد في جيمس ومارغريت تسنغ لو مركز الدراسات الصينية المؤتمر، كلية سانت فنسنت، با، في 6 نوفمبر 2002.
واسمحوا لي أن أعترف بأنني لست خبيرا في الصين. ولكن لا يمكن الحديث عن التجارة الدولية والعولمة لبضع دقائق دون معالجة الصين. نحن جميعا طلاب الصين الآن. اليوم أصبحت الصين واحدة من الدول التجارية الرئيسية في العالم، ومن المقدر أن تنمو أكثر تأثيرا في السنوات المقبلة.
وستتناول ملاحظاتي اليوم أربعة جوانب لموضوع الصين والتجارة الدولية، ما يمكن أن نسميه "أطروحات الرئيس دان": عودة ظهور الصين كدولة تجارية؛ العلاقات التجارية الأمريكية الصينية اليوم؛ الإجابة على نقاد العلاقات التجارية العادية. وحفر التربة من أجل حقوق الإنسان.
وإذا أردنا أن نعود إلى ستة أو سبعة قرون، فسوف ندخل في عالم كانت فيه الصين أكثر الاقتصادات تقدما على وجه الأرض وأكثر قوة ديناميكية في التجارة الآسيوية. نظمت الصين البحرية المهنية في عام 1232، مع عجلات مجداف تعمل مجرفة ومقابض التي أطلقت الحجارة الثقيلة.
وشهد ماركو بولو نشاط التجارة الدولية للصين خلال زياراته فى أواخر القرن الثالث عشر. كانت مدينة هانغتشو التجارية تضم مليونا من السكان بحلول ذلك الوقت، بما فى ذلك فئة التاجر واللاجئين المشردين. واعتنقت المدينة الحرية النسبية، والتغيير، والسفر، وكانت مفتوحة للتعلم العربي والهندوسي. وكان مواطنون هانغتشو يقولون: "الخضروات من الشرق، والمياه من الغرب، والخشب من الجنوب، والأرز من الشمال".
في تلك الأيام، صقل الصينيين المحيط الهندي مع أساطيل من المحيط يذهبون الضفادع التجارية، 100 قدم طويلة و 25 أقدام واسعة، تحمل 120 طن من البضائع وطاقم 60. وزارت تلك السفن إندونيسيا وسيلان والساحل الغربي للهند. وبحلول القرن الثالث عشر، كان الصينيون قد أقاموا أحواض جافة وقنابل البارود، قبل 300 سنة من رؤية تلك المناطق في الغرب.
وبدءا من الإمبراطور تشو دي، أطلق الصينيون سبع بعثات بحرية رسمية بين عامي 1405 و 1431 إلى إندونيسيا والهند والمملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا. وكانت البعثات بقيادة الضابط الخصي تشنغ هو. كانت هذه "سفن الكنز" الأكبر في العالم، 400 قدم بطول 160 قدما (مقابل 85 قدم طويلا لسانتا ماريا). وكانت السفن متعددة الطوابق، مع تسعة أبراج وأشرعة من الحرير الأحمر عبور مع مخارط من الخيزران لمزيد من المتانة والتوجيه الدقيق. حملت كل سفينة المئات من البحارة وكان لديها 15 أو أكثر من مقصورات للماء، و 60 كابينة. وفي 7800 طن من النزوح، كانت أكبر سفن في العالم حتى السفن البحرية البريطانية بعد عام 1800. في كل شيء، بنيت الصين 250 سفينة من هذا القبيل كجزء من برنامج رئيسي لبناء السفن التي كان لا يمكن تصورها في أوروبا في ذلك الوقت.
وأرسلت سفن الكنز في بعثات تجارية ضخمة. الأولى، في عام 1405، تتألف من أسطول من 317 سفينة مع 28،000 الصينية. ما مشهد يجب أن يكون! وفي مهمة إلى هرمز، في الخليج الفارسي، كانت البورسلان والحرير الصيني تتداول في مقابل الصفير والياقوت واللباز الشرقي واللؤلؤ وحبات المرجان والعنبر والصوف والسجاد، بالإضافة إلى الأسود والنمور والخيول العربية. ولكن هذه ليست بعثات فتح السوق، ولكن أكثر دبلوماسية في الطبيعة، وهو عرض العلم. ولم تبذل أية محاولة لوضع أسس لتحقيق أهداف تجارية أو عسكرية. وكانت البعثات باهظة الثمن بالنسبة للحكومة الصينية وليست مربحة بالمعنى التجاري.
وسرعان ما ساد الغواصات البيروقراطية، الذين استولوا على التجارة، على خصي الخصوم. في ذروتها في 1400s في وقت مبكر، البحرية مينغ كبيرة تتألف من 3500 سفينة، ولكن انخفض عدد في النصف بحلول عام 1440، وتقلصت بسرعة بعد ذلك. مع وفاة تشو زانجي في 1435، استدعى الإمبراطور الجديد الأساطيل. في عام 1477، دعا أحد الخصيان الرئيسيين إلى كتابات تشنغ هو لتحفيز الاهتمام بالرحلات البحرية، ولكن نائب رئيس وزارة الحرب أمرهم بتدميرها، واصفا إياهم "بالمبالغات الخادعة للأشياء الغريبة البعيدة عن شهادة عيون الناس و آذان ". وبحلول عام 1500 كانت جريمة رأس المال لبناء سفينة مع أكثر من اثنين من الأبراج. وفي عام 1525، تم إلزام السلطات الساحلية بتدمير جميع السفن المتجهة إلى المحيطات، وفي عام 1551، أعلن أن جريمة الإبحار تبحر في سفينة متعددة الصاري.
في عام 1400، كانت الصين في كل شيء متفوقة على الغرب: في التكنولوجيا، ومستويات المعيشة، والنفوذ العالمي. ولكن البلاد أصبحت مغلفة بالاكتفاء الذاتي المتجانس، والتخلف الثقافي والاقتصادي، ونظام سياسي مغلق ومركزي، وثقافة مناهضة للتجارة. في القرن الخامس عشر، تحولت الصين ظهرها على الاقتصاد العالمي. حتى أنها تخلى عن الدفاعات البحرية. وكانت نخبتها المتعلمة تعليما عاليا غير مهتم بالتكنولوجيا الغربية والإمكانات العسكرية. جلبت بعثة بريطانية في عام 1793 600 حالة من الهدايا، بما في ذلك الكرونومتر، التلسكوبات، القبة السماوية، والمنتجات الكيميائية والمعادن. ورفض المسؤولون الصينيون الاجانب، مؤكدين انه "لا يوجد شيء نفتقر اليه - لم نقم ابدا بتخزين الكثير من الاشياء الغريبة او الابتكارية، كما اننا لا نريد المزيد من مصنوعات بلدكم".
لذلك لأكثر من 500 سنة، من 15 إلى القرن 20، تراجع الاقتصاد الصيني أكثر من بقية العالم. وفي أواخر عام 1820، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين أعلى بنسبة 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في أوروبا الغربية ومستوطناتها، ولكنه كان واحدا فقط من نفس الحجم بحلول عام 1950. ولم يكن الاقتصاد الصيني مفتوحا في القرن التاسع عشر على الرغم من والمعاهدات التجارية، والتجاوزات الغربية. وقد أجريت تجارتها في مناطق تجارية مكتفية ذاتيا ولم يكن لها تأثير يذكر على بقية الصين. وكانت حصة الصادرات فى اجمالى الناتج المحلى للصين 1.2 فى المائة فقط فى عام 1913 فى ذروة عولمة ما قبل الحرب فى الغرب. ثورة تايبينغ في منتصف القرن 19 والحرب العالمية الثانية، الحرب الأهلية، والتشنجات الشيوعية في 20 دمرت الاقتصاد الصيني.
إن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أواخر السبعينيات عكست 500 سنة من التاريخ. وقد نمت تجارة الصين مع بقية العالم من 20 مليار دولار فقط في بداية الإصلاحات إلى أكثر من 500 مليار دولار في عام 2001. والصين الآن سادس أكبر مصدر للسلع في العالم وأيضا سادس أكبر مستورد في العالم. وفى العقد الماضى، خفضت الصين متوسط ​​تعريفاتها من 43 فى المائة الى 15 فى المائة، وستسقط هذه الحواجز اكثر عندما تنفذ الاتفاقية التى وقعتها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. الكثير بالنسبة للصين كونها اقتصاد مغلق!
وأعتقد أن عودة ظهور الصين كدولة تجارية هي واحدة من أهم التطورات البعيدة المدى في الماضي، أوه، نصف الألفية أو نحو ذلك. وبعد 500 عام على الهامش، انضمت الصين مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي.
ومنذ ان بدأت الصين انفتاحها من جانب واحد، يتمتع شعب الصين والولايات المتحدة بعلاقة تجارية متنامية ومفيدة للطرفين. فمن الناحية العملية، لم تنمو التجارة الأمريكية الصينية في عام 1980 إلى أكثر من 120 مليار دولار في عام 2001. والصين اليوم رابع أكبر شريك تجاري لأمريكا. في عام 2001، استورد الأميركيون بضائع بقيمة 102 مليار دولار من الصين بينما صدرتنا 19 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري ثنائي مع الصين بقيمة 83 مليار دولار.
ومنذ عام 1980 سمحت الولايات المتحدة للمنتجات الصينية بدخول السوق الامريكية بنفس المعدلات الجمركية المطبقة على شركائنا التجاريين الاخرين. لكن تمديد ما يسمى بعلاقات تجارية طبيعية مع الصين كان دائما مشروطا للرئيس بمنح التنازل عن تعديل جاكسون - فانيك (وهو بقايا الحرب الباردة التي تتفاوض مع الدول الشيوعية على سياسات الهجرة). وسوف يحاول كل معارضى الكونجرس للتجارة مع الصين عبثا تجاوز التنازل، وفى عام 2000 جعل الكونجرس علاقات تجارية طبيعية دائمة لتمهيد الطريق لانضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية.
فماذا في العالم نحن شراء من الصين؟ انها مزحة تشغيل مع أطفالي أننا لا يمكن أن تذهب إلى المتجر دون شراء شيء-الملابس ولعب الأطفال والسلع المنزلية المصنوعة في الصين. ثلاثة أرباع ما يستورده الأمريكيون من الصين هي اللعب وغيرها من السلع المصنعة المتنوعة: الأحذية - 1 مليار زوج من الأحذية في السنة الأثاث، تركيبات الإضاءة، آلات المكاتب، الالكترونيات المنزلية، الأجهزة الكهربائية، والملابس. ستستورد وول مارت وحدها ما قيمته 12 مليار دولار من السلع من الصين في عام 2002. وهذه السلع تعني انخفاض الأسعار، والمزيد من الخيارات، ودخل أكثر واقعية للأسر الأمريكية.
وعلى نطاق أصغر بكثير، تشتري الصين الطائرات الأمريكية الصنع ومعدات الاتصالات والأجهزة العلمية والبذور الزيتية والفواكه والآلات والأجهزة الكهربائية وآلات معالجة البيانات والأسمدة.
لماذا نواجه عجزا تجاريا ثنائيا كبيرا مع الصين؟ نحن مجتمع المستهلكين في العالم رقم واحد وأصبحت الصين ورشة عمل في العالم للسلع الاستهلاكية، لذلك ينبغي أن يكون ليس من المستغرب أن أصبحنا أفضل العملاء في الصين. من ناحية أخرى، نحن الرائدة في العالم المصنعة الراقية، في حين أن الصين لا تزال بلد فقير نسبيا. وباختصار، نحن أكثر استعدادا وقادرة على شراء ما يجعله الشعب الصيني من هم على استعداد أو قادرة على شراء ما نقوم به.
وبالرغم من التحذيرات فان الولايات المتحدة لا تعتمد "بشكل خطير" على التجارة مع الصين. ولا تزال وارداتنا وصادراتنا من الصين تشكل جزءا صغيرا من إجمالي التجارة. إذا كان هناك أي شيء، فإن الصين أكثر اعتمادا على التجارة مع الولايات المتحدة من العكس بالعكس. كل من وارداتنا وصادراتنا مع الصين اقل من 10 فى المائة من اجمالى تجارتنا، ولكن 38 فى المائة من صادرات الصين تذهب الى الولايات المتحدة. واذا ما تعطلت علاقاتنا التجارية، فاندلاع الحمائية أو الحرب الساخنة أو الباردة، فإن كلا البلدين سوف يعاني اقتصاديا ولكن الصين سوف تعاني أكثر من ذلك.
وعلى الرغم من التحذير من ان المصانع الامريكية ستقف قريبا وتنتقل الى الصين فان الاستثمارات الامريكية فى البر الرئيسى مازالت متواضعة. وفي نهاية عام 2001، كانت الشركات الأمريكية تمتلك استثمارات صناعية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار في الصين. وهذا أقل من 2 في المئة من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في الخارج، وأقل بكثير من 35 مليار دولار في الاستثمارات الصناعية التي تملكها الشركات الأمريكية في هولندا الصغيرة، 15 مليون نسمة. ولا تزال التدفقات السنوية من الاستثمارات الصناعية إلى الصين تشكل جزءا صغيرا مما تستثمره الشركات الأمريكية محليا في الاقتصاد الأمريكي، وما تستثمره بقية العالم في الصين.
إن انتقاد التجارة الأمريكية مع الصين يتخذ شكلين أساسيين: أن تجارتنا مع الصين، وهذا النقاد يعني دائما ما نستورده من الصين، يهدد أمننا القومي، وأنه يهدد اقتصادنا.
دعونا ندرس حجة الأمن القومي أولا. إن أكثر الشواغل المشروعة بشأن التجارة والأمن القومي هو ما نصدره إلى الصين. وتمارس الحكومة الامريكية صلاحيات واسعة لمنع صادرات الصين الحساسة من الجيش وما يسمى بالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، ويجب على الحكومة استخدام هذه القوة عند الضرورة. لا ينبغي لنا أن نبيع التكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى الصين التي يمكن بعد ذلك بيعها لأعدائنا أو تحولت ضدنا بأي شكل من الأشكال. ولكن هذا ليس ما يزعج حقا منتقدي التجارة مع الصين. ما يعترضون عليه واردات من الصين. انهم يعتقدون في بسيطة، ما أود أن أسميه صيغة مبسطة، تقول: عندما نشتري البضائع من الصين، الصين تصبح أكثر ثراء، وتصبح الصين أكثر ثراء، وكلما كان يمكن أن تمول جيشها لتهديد الأمن الأمريكي.
كان هذا هو استنتاج صيف لجنة مراجعة الأمن الأمريكية الصينية. وقد شكل الكونجرس اللجنة فى عام 2000 عندما وافقت على علاقات تجارية طبيعية دائمة. وتحذر اللجنة فى تقريرها السنوى الاول من انه من خلال علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الصين "اننا نعزز دولة يمكن ان تتحدىنا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا".
وقالت اللجنة "اذا اصبحت الصين غنية ولكنها ليست حرة" فان الولايات المتحدة قد تواجه دولة ثرية وقوية يمكن ان تكون معادية لقيمنا الديمقراطية ولنا ومنافسة مباشرة معنا للتأثير فى اسيا وخارجها. "
ونقد الأمن القومي للجنة معيب أساسا، وذلك لسببين رئيسيين على الأقل. أولا، في حين أن التجارة مع الولايات المتحدة كانت مهمة لتنمية الصين، إلا أنها لم تكن أهم عامل. والأهم من ذلك هو التحرير الداخلي للصين، بدءا من قطاع المزارع في أواخر السبعينات، ثم التوسع في خصخصة القطاع المملوك للدولة، وإلغاء الضوابط على الأسعار، وفتح اقتصادها من جانب واحد للمنافسة الأجنبية. وإذا كانت السوق الأمريكية أقل انفتاحا بكثير على السلع الصينية مما كانت عليه في الواقع، فإن الصين ما زالت تنمو بسرعة في السنوات العشرين الماضية، وإن لم تكن بالسرعة التي كانت لديها بالفعل.
ثانيا، حتى لو كان ذلك ممكنا، من خلال التغييرات في السياسة التجارية الأمريكية، لوضع الفرامل على النمو الاقتصادي للصين، ونحن نريد حتى؟ ومن وجهة نظر إنسانية، فإن التباطؤ الكبير في نمو الصين سيسبب مشقة لمئات الملايين من الأسر ويدين ملايين الأطفال إلى حياة الفقر الدائم دون أمل في مزيد من التعليم والتنقل التصاعدي. ومن وجهة نظر السياسة الخارجية، فإن الصين التي لا تزال فقيرة، والركود، والإحباط قد تكون أكثر غير مستقرة ومعدية للمصالح الأمريكية من الصين التي تتقدم اقتصاديا. في الواقع، يمكن لسياسة فك الارتباط من الصين أن تحقق الذات، مما يخلق العدو الذي يدعي أنصاره أنه يحمينا منه. وباختصار، سيكون من السخرية والخداع أن نضع أمننا الوطني موضع اهتمام على سياسة تهدف إلى إبقاء مليار شخص معزولين وفقراء.
أما الانتقاد الكبير الآخر للتجارة مع الصين فهو يهدد اقتصاد أميركا. هنا يعتقد النقاد في صيغة مبسطة على حد سواء يقول: كل القطعة نستورد من الصين يعني واحدة أقل القطعة نحن جعل أنفسنا، وهو ما يعني ضعف الاقتصاد الأمريكي واعتمادا يحتمل أن يكون خطرا على الحاجيات الأجنبية. وهنا أيضا الحجة ضد التجارة مع الصين معيبة أساسا.
أولا، أنواع السلع التي نستوردها من الصين ليست مهمة بالنسبة للجيش الأمريكي. أذكر قائمة أعلى الواردات من الصين: اللعب، الأحذية، الملابس، آلات المكاتب، الأجهزة المنزلية والالكترونيات المنزلية. قد يشتري الجنود الأمريكيون تلك البضائع في وول مارت المحلية أو بس، لكنهم لا يشترونها من قبل البنتاغون. وتحذر لجنة الامن الصينية من ان صناعة الصلب الامريكية قد تتعرض للتهديد بسبب الواردات الصينية، بيد ان وزارة التجارة حققت بالفعل فى تأثير الامن الوطنى على واردات الصلب ولم تجد اى صلة.
ثانيا، إن الواردات من الصين لا تضعف الاقتصاد الأمريكي، وتسبب البطالة، أو تهدد قاعدتنا الصناعية. وتعزز الواردات اقتصادنا من خلال رفع الأجور الحقيقية للأسر، وتوفير مدخلات أقل تكلفة للأعمال التجارية، وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية من خلال المنافسة. وعلى غرار التكنولوجيا، تتسبب التجارة في تراجع بعض الصناعات، وبالتالي القضاء على بعض الوظائف، ولكنها تخلق أيضا فرصا جديدة للثروة وخلق فرص العمل. وفي اقتصاد يتمتع بسوق عمل يتسم بالمرونة المعقولة، فإن الوظائف التي تلغيها التكنولوجيا والتجارة ستعوضها تماما فرص عمل جديدة.
وهناك مثال صارخ على الخطاب الزائد حول العجز التجاري والوظائف التي وقعت عشية التصويت على علاقات تجارية طبيعية دائمة في مايو 2000، خلال جزء من نيوسور مع جيم لهرر على برنامج تلفزيوني. وفى معرض تلخيص سبب رفض مجلس النواب للعلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين فى تصويت فى اليوم التالى، اكد ريتشارد ترومكا المدير التنفيذى للرابطة /
لا أحد يقول عزل الصين. هذه هي شاشة الدخان التي تهب لأنها لا تملك الحقائق. انظروا، لدينا عجز تجاري بقيمة 70 مليار دولار مع الصين. وجاءت لجنة التجارة الدولية الأمريكية مع دراسة أمس [الاثنين، 22 مايو] قائلا: إذا أعطيت لهم حالة نتر دائمة، شيئين سوف يحدث: سنفقد مليون وظيفة، وسوف يزداد العجز التجاري.
تقدم مطالبة ترومكا الكاسح مثالا كتابيا عن كيفية تقديم المعارضين لأرقام العجز التجاري في تحرير التجارة لخدمة جدول أعمالهم. وفى الحقيقة، لم تصدر لجنة التجارة الدولية الامريكية مثل هذه الدراسة فى الاسبوع الماضى حول التجارة مع الصين. وقد صدرت آخر دراسة أجرتها اللجنة عن أثر الصين في نيسان / أبريل 1999، أي قبل عام تقريبا، ولم تتضمن أي تقديرات للمكاسب أو الخسائر في الوظائف.
وكان المصدر الفعلي لعدد مليون وظيفة المفقودة ورقة صدر في الأسبوع السابق من قبل معهد السياسة الاقتصادية، وهي منظمة غير متوازنة مع الاتحاد، غير ربحية. وقد استخدم برنامج التحصين الموسع أرقام من دراسة أوسيتس لعام 1999 لاستقراء تقدير للعجز التجاري الثنائي في المستقبل مع الصين. وبعد ذلك، قام البنك بتصحيح أرقام العجز التجاري الافتراضية لتقدير خسارة إجمالية قدرها 900 ألف فرصة عمل خلال العقد القادم إذا وافق الكونغرس على البرنامج الوطني الصيني مع الصين. لكن تقديرات برنامج التحصين الموسع (إيبي) لفقدان الوظائف مبنية على ثلاثة افتراضات خاطئة.
وكان أحد الأخطاء الخطيرة في دراسة برنامج التحصين الموسع هو سوء تقدير تقديرات أوسيتك للنمو في التجارة الصينية. قدمت دراسة أوسيتك فقط تقديرا ثابتا لمدة عام واحد لتأثير تحرير التعريفة الصينية على العجز التجاري في الولايات المتحدة. لم تحاول دراسة مركز التجارة الدولية حتى تقدير عدد الوظائف الأمريكية التي سيتم إنشاؤها أو إزالتها من خلال فتح السوق الصينية.
أما الخطأ الثاني الحاسم الذي سجله برنامج التحصين الموسع فقد افترض بعد ذلك أن ارتفاع الواردات من الصين يعني تلقائيا فقدان الوظائف في الاقتصاد الأمريكي. ولكن ارتفاع الواردات لا يحتاج ولا يترجم عادة إلى خسارة صافية في الوظائف. في الواقع، فإن نمو واردات السلع الحقيقية والناتج الصناعي تميل إلى أن تكون مرتبطة إيجابيا. أي أنه مع ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضا استيراد السلع، تعديلها مع التغيرات في الأسعار. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فإن نفس التوسع الاقتصادي الذي يحفز الناتج الصناعي يجذب أيضا المزيد من الواردات ويزيد العجز التجاري.
ويفترض نقاد التجارة مثل برنامج التحصين الموسع خطأ أن كل استيراد من الصين يحل محل الإنتاج المحلي، مما يلغي فرص العمل في الاقتصاد. في الواقع، الكثير من ما نستورده من الصين، مثل اللعب والأحذية والملابس، وبدائل للواردات من المنتجين الآخرين ذوي الأجور المنخفضة. ويتكون جزء كبير آخر من وارداتنا من مدخلات وسيطة، ثم يتم تجميعها في المنتجات الأمريكية الصنع من قبل الشركات المصنعة الأمريكية. ويساعد ذلك على تفسير سبب عدم وجود ارتباط بين ارتفاع واردات التصنيع من الصين وانخفاض إنتاج الصناعات التحويلية.
وكان هناك خطأ خطير ثالث في دراسة برنامج التحصين الموسع هو النظر في الميزان التجاري الثنائي مع الصين في عزلة. وفي حين أن التغيير في السياسة التجارية يمكن أن يؤثر على عجز ثنائي معين، فإن العجز الثنائي المتزايد يميل إلى أن يقابله تغيرات في أرصدة ثنائية أخرى. وتؤكد دراسة مركز التجارة الدولية هذا. وقدرت الهيئة ان الرسوم الجمركية المنخفضة فى الصين سوف تتسبب فى انكماش العجز التجارى الاجمالى فى امريكا بشكل طفيف. وعلى الرغم من أن العجز الأمريكى الثنائى مع الصين سيزداد فى إطار النموذج المحدود للرابطة، فإن ميزاننا التجارى مع الدول الأخرى سوف "يتحسن" بما فيه الكفاية ليعوض العجز المتزايد مع الصين. وقدرت أوسيتك أن إجمالي صادرات أميركا سوف ينمو بمقدار 1.9 مليار دولار بينما ستنمو الواردات بمقدار 1.1 مليار دولار، مما يقلل العجز التجاري الإجمالي في الولايات المتحدة بمقدار 0.8 مليار دولار. إذا كنت تعتقد المنهجية الخاطئة الخاصة ببرنامج التحصين الموسع، فإن العجز التجاري الإجمالي الأمريكي الأصغر الناجم عن انخفاض التعريفات الجمركية في الصين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الوظائف الأمريكية، وليس انخفاضا.
التجارة مع الصين هي أكثر من فرص العمل والدخول. وفي جميع أنحاء العالم، أدت التجارة والتنمية التي حفزها إلى خلق مناخ أكثر ملاءمة للحريات المدنية والسياسية. والانفتاح الاقتصادي للعولمة يتيح للمواطنين فرصة أكبر للحصول على التكنولوجيا والأفكار من خلال أجهزة الفاكس والأطباق الفضائية والهواتف المحمولة والوصول إلى الإنترنت والاجتماعات وجها لوجه مع أشخاص من بلدان أخرى. ويساعد ارتفاع الدخول والحرية الاقتصادية على تعزيز طبقة وسطية أكثر تعليما ووعي سياسيا. فالأشخاص المحرومون اقتصاديا بمرور الوقت يأتون إلى الرغبة ويتوقعون ممارسة الحرية السياسية والمدنية أيضا. حدد المفكر الاجتماعي الكاثوليكي مايكل نوفاك هذا "نظرية الوتد":
الممارسات الرأسمالية، تدير النظرية، تجلب التواصل مع أفكار وممارسات المجتمعات الحرة، وتولد النمو الاقتصادي الذي يعطي الثقة السياسية للطبقة الوسطى المتصاعدة، ورفع قادة الأعمال الناجحين الذين يأتون لتمثيل بديل سياسي للجيش أو الحزب القادة. وباختصار، تخرج الشركات الرأسمالية عن الأنف الدميقراطي تحت الخيمة الاستبدادية.
إن التفاعل بين الانفتاح الاقتصادي والحرية السياسية والمدنية معترف به معقد، ومسألة السببية لا تزال غير مستقرة، ولكن الظاهرتين مرتبطتين بوضوح في العالم الحقيقي. في السنوات ال 25 الماضية، مع تحول حصة متزايدة من العالم بعيدا عن الضوابط الاقتصادية المركزية، نحو سوق عالمية أكثر انفتاحا، انتشرت الحريات السياسية والمدنية أيضا. ومنذ عام 1975، ارتفعت حصة حكومات العالم المصنفة من قبل دار الحرية كديمقراطيات بشكل حاد، وخاصة منذ أواخر الثمانينيات عندما بدأت العولمة في جمع البخار. وكثير من تلك الديمقراطيات الجديدة هي بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قامت بتحرير وفتح اقتصاداتها في وقت واحد.
وعندما نقارن البلدان وفقا لانفتاحها الاقتصادي ودرجة حريتها السياسية والمدنية، تصبح الصلة أكثر وضوحا. فالأشخاص الذين يعيشون في بلدان منفتحة نسبيا على التجارة والاستثمار الدوليين يحتمل أن يتمتعوا بالحريات السياسية والمدنية الكاملة أكثر من أولئك الذين يعيشون في بلدان مغلقة نسبيا. ومن بين أهم خمس دول من الدول التي صنفت حسب انفتاحها الاقتصادي، صنف "فريدوم هاوس" نسبة 90 في المئة من "حرة"، وليس تصنيف واحد "غير مجاني". وفي الخمس السفلي من الانفتاح (أي البلدان ذات الاقتصادات الأكثر إقفالا )، يتم تصنيف أقل من 20 في المئة "حرة" وأكثر من نصف مصنفة "ليست حرة". وبعبارة أخرى، البلدان التي تحافظ على اقتصاد مفتوح نسبيا أكثر عرضة أربع مرات أكثر من أن تكون خالية من الاضطهاد السياسي والمدنية من البلدان التي تظل مغلقة.
وقد شهدت العقود الأخيرة أمثلة درامية على كيفية الحرية الاقتصادية والانفتاح حتى التربة من أجل الإصلاح المدني والسياسي. قبل عشرين عاما، كانت كل من كوريا الجنوبية وتايوان ديكتاتوريات عسكرية بدون انتخابات حرة أو حريات مدنية كاملة. واليوم، ويعزى الفضل في ذلك جزئيا إلى النمو الاقتصادي والعولمة، إلى ازدهار الديمقراطيات التي يتمتع فيها المواطنون بكامل نطاق الحريات المدنية، حيث فازت أحزاب المعارضة بانتخابات ضد الأحزاب الحاكمة منذ وقت طويل. وفى المكسيك ساعد اكثر من عقد من الاصلاحات الاقتصادية والتجارية فى وضع اساس الانتخابات التاريخية التى جرت يوم 2 يوليو عام 2000 لانتخاب مرشح المعارضة فيسنت فوكس، الامر الذى انهى 71 عاما من حكم الحزب الواحد من جانب الحزب. ساعدت الإصلاحات الاقتصادية الداخلية واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في تقويض هيمنة الحزب على الحياة السياسية المكسيكية. وقال اليخاندرو جونكو، ناشر صحيفة ريفورما المعارضة، بعد الهزيمة التاريخية ل بري، "مع مرور السنوات، ومع الآليات الدولية مثل نافتا، لا تسيطر الحكومة على ورق الصحف، وليس لديهم احتكار الاتصالات، هناك وعي بين المواطنين بأن الرئيس لا يستطيع السيطرة على الجميع ".
وفي حين أن الإصلاح السياسي الحقيقي لم يكن موجودا حتى الآن في الصين، وما زال الخلاف قائما، فإن الإصلاح الاقتصادي والعولمة يبعثان على الأمل في الإصلاحات السياسية. After two decades of reform and rapid growth, an expanding middle class is experiencing for the first time the independence of home ownership, travel abroad, and cooperation with others in economic enterprise free of government control. The number of telephone lines, mobile phones, and Internet users has risen exponentially in the past decade. Tens of thousands of Chinese students are studying abroad each year.
China’s economic reforms have opened the door for religious witnessing. More than 100 Western missionary organizations are active in China. Those organizations have distributed millions of Chinese language Bibles in China. Thousands of Christian workers who are tent-making as English teachers and in other occupations are able to minister to the growing body of believers in China. All this would have been unthinkable 25 years ago when China was still isolated from the global economy.
All this must be good news for individual freedom in China, and a growing problem for the government. A recent study by the Chinese Communist Party’s influential Central Organization Department noted with concern that “as the economic standing of the affluent stratum has increased, so too has its desire for greater political standing.” The study concluded that such a development would have a “profound impact on social and political life” in China.
Globalization and economic development do not guarantee political reform in China or anywhere else, but the track record of economic engagement is far more promising than the failed record of sanctions and economic isolation. Four decades of an almost total U. S. embargo against Cuba have yet to soften Fidel Castro’s totalitarian rule. Sanctions against Burma (a. k.a. Myanmar) have only worsened the condition of the very people we are trying to help without bringing any progress toward democracy and freedom. The folly of imposing trade sanctions in the name of promoting human rights abroad is that it deprives people in the target countries of the technological tools and economic opportunities that can help to free them from tyranny.
For the past two decades, globalization, human rights and democracy have been marching forward together, haltingly, not always and everywhere in step, but in a way that unmistakably shows they are interconnected. By encouraging more trade and market liberalization in China, we not only help to raise growth rates and incomes, promote higher standards, and feed, clothe and house the poor; we also spread political and civil freedoms.
President Bush, in The National Security Strategy of the United States of America document released in 2002, wrote that, “Chinese leaders are discovering that economic freedom is the only source of national wealth. In time, they will find that social and political freedom is the only source of national greatness.” Opponents of trade with China see the rising incomes and falling poverty of hundreds of millions of people as a threat to our security and well-being. Instead, we should see China’s rising prosperity as an immediate blessing for mankind. And we should understand that trade offers the best hope that China will one day join the community of nations that are free and democratic just as it now seeks to join those that are open and prosperous.
Receive periodic updates on Cato research, events, and publications.

The evolution of the trade policy system in china

Information Office of the State Council.
The People's Republic of China.
December 2018, Beijing.
I. Historic Progress in China's Foreign Trade.
II. Reform of and Improvements to China's Foreign Trade System.
III. The Development of China's Foreign Trade Contributes to the World Economy.
IV. Promoting Basically Balanced Growth of Foreign Trade.
V. Constructing All-round Economic and Trade Partnerships with Mutually Beneficial Cooperation.
السادس. Realizing Sustainable Development of Foreign Trade.
Peace, development and cooperation are the trends in today's world. Since the adoption of the reform and opening up policy more than 30 years ago, China has conformed to the trend of economic globalization by opening wider to the outside world and promoting economic and trade cooperation with other countries on the basis of equality and mutual benefit. Through years of development, foreign trade has become one of China's most dynamic and fastest-growing sectors, placing China among the world's largest trade countries. China's foreign trade development has strengthened the nation's ties with the rest of the world, effectively pushed forward the country's modernization, and promoted world prosperity and progress.
China entered the World Trade Organization (WTO) in 2001. During the past decade, China has quickened its integration into the global economy while its foreign trade has been further invigorated. On the 10th anniversary of China's accession to the WTO, the Chinese government issues this White Paper to give a comprehensive introduction to China's foreign trade development.
I. Historic Progress in China's Foreign Trade.
After the founding of the People's Republic of China (PRC) in 1949, China adhered to the principle of independence and self-reliance, and gradually carried out economic and trade exchanges with foreign countries. However, hindered by the international political environment at that time and the country's planned economic system, China's foreign trade development was relatively slow.
In 1978 China entered the new period of reform and opening up. Devoting major efforts to the development of foreign trade became an important approach to accelerate modernization, shake off backwardness, promote the growth of economy, and improve comprehensive national strength. Over the past 30 years or so, seizing the opportunity of the world economy's long-term prosperity and the deepening economic globalization, China has opened wider to the outside world, attracted and utilized foreign investment, introduced advanced technology, transformed and upgraded domestic industries, and achieved rapid development in foreign trade through all-round participation in the international division of labor and competition.
-- China's total trade volume in goods ranks high globally. In 1978 the total value of China's import and export was only 20.6 billion U. S. dollars, ranking 32nd in world trade and accounting for less than 1 percent of the world's total. In 2018 the total value of China's import and export reached 2.974 trillion U. S. dollars, 144 times as much as that in 1978, averaging an annual growth of 16.8 percent. In 2018 the total value of China's export was 1.5778 trillion U. S. dollars, showing an a 17.2 percent annual growth on average, and the total value of its import was 1.3962 trillion U. S. dollars, showing a 16.4 percent annual growth on average. In 2018, the total volumes of China's export and import accounted for 10.4 percent and 9.1 percent of the world's total, respectively. By the end of 2018 China had been the world's largest exporter and second-largest importer for two consecutive years.
(Figure 1 China's Import and Export of Goods 1978-2018)
-- The structure of China's trade in goods has fundamentally changed. China's export commodity structure shifted from the primary products dominated to manufactured goods dominated in the 1980s, and from mainly light industrial and textile products to mainly mechanical and electronic products in the 1990s. In the new century, China's export of high-tech products, led by electronics and information technology commodities, has been increasingly expanded. In addition to state-owned enterprises, foreign-invested enterprises and private enterprises also engage in foreign trade, and their total value of import and export has each exceeded that of the state-owned enterprises. From the 1980s to the early 21st century, China's processing trade flourished, accounting for half of the country's foreign trade volume. Throughout China's foreign trade development, foreign-invested enterprises and processing trade have played very significant roles.
(Table 1 China's Export Commodity Structure 1980-2018)
-- China has formed an all-round and diversified import and export market. Since the adoption of the reform and opening up policy, China has been promoting foreign trade on all fronts, and established trade relations with the vast majority of the world's countries and regions. China's trade partners have increased from a small number of countries and regions in 1978 to 231 countries and regions now. The European Union (EU), the United States, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Japan, and the other BRIC countries have become China's major trade partners. In this new century China's trade with newly emerging markets and developing countries has maintained sustained and relatively rapid growth. In China's total trade in goods from 2005 to 2018 the proportion of trade with ASEAN increased from 9.2 percent to 9.8 percent, with other BRIC countries from 4.9 percent to 6.9 percent, with Latin America from 3.5 percent to 6.2 percent, and with Africa from 2.8 percent to 4.3 percent.
(Figure 2 China's Top 10 Cargo Trade Partners in 2018)
-- China's international competitiveness in services trade has been enhanced. With its WTO entry, China's trade in services entered a new stage of development. With its scale rapidly enlarged and its pattern gradually optimized, China's trade in services now ranks among the top in the world. China's trade in tourism, transport and other fields has maintained a steady growth momentum. China's cross-border services in construction, communications, insurance, finance, computers and information, royalties and license fees, consultation and related fields, as well as service outsourcing, have been growing rapidly. From 2001 to 2018 China's total services trade value (excluding government services) witnessed a more-than-five-fold growth from 71.9 billion U. S. dollars to 362.4 billion U. S. dollars. China's proportion in world services trade exports rose from 2.4 percent to 4.6 percent, worth 170.2 billion U. S. dollars in 2018, and jumped from the 12th place in the world to the 4th; China's proportion in world services trade imports increased from 2.6 percent to 5.5 percent, worth 192.2 billion U. S. dollars in 2018, moving from the 10th place in the world to the 3rd.
(Figure 3 China's Services Trade Imports and Exports 1982-2018)
(Figure 4 The Growth of China's Total Import and Export Volume in Major Service Sectors 2005-2018) (More)
China's foreign trade development has greatly pushed forward the country's modernization drive. China has grown into an open economy. Participation in the international division of labor and competition, introduction of advanced technology, equipment and management methods, and utilization of foreign direct investment have greatly promoted China's technological progress and industrial upgrading, and also improved the management and market competitiveness of its enterprises. The rapid growth of processing trade has brought into play China's comparative advantage of an abundant labor force, and accelerated the country's industrialization and urbanization. Foreign trade has directly contributed to the employment of over 80 million Chinese people, more than 60 percent of whom are from rural areas, and employees' income and living standards have been remarkably improved. Foreign trade, domestic investment and domestic consumption have become the three major engines propelling China's economic growth.
The historic progress in China's foreign trade has been closely connected with the changes in the international and domestic situations. Starting in the 1980s, peace and development became the theme of the times. With the acceleration of economic globalization, the flow and allocation of capital, technology, products, markets, resources, labor force and similar elements became more dynamic around the world. Scientific and technological progress, led by information and communications technology, has greatly improved production efficiency; international industrial transfer has continuously deepened and developed. Economic globalization, scientific and technological progress, international industrial transfer and strengthened cooperation between countries have provided historic opportunities for China's integration into the world economy. The Chinese government, conforming to the trend of the times and taking economic construction as the central task, has implemented the reform and opening up policy, developed economic and technological cooperation with other countries, vigorously and rationally utilized foreign investment, brought its comparative advantage into full play, promoted the deepening of the division of labor in the international industrial chain, and provided favorable conditions for its own foreign trade development. During this process foreign enterprises, and multinational corporations in particular, have obtained abundant opportunities to invest in China, added value to their capital, technology, management experience, marketing channels and other elements, and shared the fruits of China's rapid economic growth. China's foreign trade development benefits greatly from its reform and opening up, from economic globalization, and from taking the path of cooperation and mutual benefit. China cannot develop itself in isolation from the rest of the world, and global prosperity and stability cannot be maintained without China's participation.
China remains a developing country. Compared with other world trade powers, China's export industry remains at the low end of the global industrial chain. China's resource and energy inputs and environmental cost are relatively high, while the international competitiveness of enterprises and the risk-resistance of some industries are relatively weak. China's transformation from a large trading country to a strong trading power will be a comparatively long-term process requiring arduous efforts.
II. Reform of and Improvements to China's Foreign Trade System.
Before China adopted the reform and opening up policy in 1978, its foreign trade was governed by mandatory planning, and the state absorbed both the profits and the losses of enterprises. Since the reform and opening up policy was initiated, China's foreign trade system has completed the transformation from mandatory planning to giving full play to the fundamental role of the market - from state monopoly to full openness, and from indiscriminate egalitarianism to giving enterprises discretionary management power and making them responsible for their own profits and losses. During the negotiations over the restoration of its GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) membership and entry into the WTO, and after it became a WTO member, China gradually adopted international trade practices, and established a unified, open foreign trade system compatible with multilateral trade rules.
During the initial period of reform and opening up, China's foreign trade system reform focused on the transformation of its unitary planning, transfer of management and operation power in foreign trade to lower levels, implementation of the system of allowing enterprises to retain a certain portion of foreign exchange earnings, and establishment of a foreign exchange coordination market. China absorbed foreign direct investment to introduce foreign-invested enterprises as new business entities in its foreign trade sector, breaking the monopoly of state-owned foreign trade enterprises. After that, China introduced a responsibility system in doing foreign trade, gradually replacing mandatory planning with guided planning. The state also set up an export tax rebates system in line with the general practice of international trade. In October 1992, China clearly put forward the goal of reform toward a socialist market economy. A comprehensive reform of the systems of finance, taxation, banking, foreign trade and foreign exchange was carried out accordingly. In January 1994, the Chinese government discontinued all export subsidies, making all import and export enterprises fully responsible for their own profits and losses. The official and market-regulated exchange rates of China's currency, the Renminbi (RMB), coexisted in a unitary and managed floating exchange rate system based on market demand and supply. Foreign trade enterprises were incorporated, and pilot programs for the import and export agency system were carried out. In the same year, the Foreign Trade Law of the People's Republic of China was promulgated, establishing principles such as safeguarding a foreign trade order of equity and freedom, and a basic legal system for foreign trade. In December 1996, China realized current account convertibility for the RMB. Meanwhile, China voluntarily made significant tariff cuts, and reduced non-tariff measures such as quotas and licenses. These reform measures helped China initially establish a foreign trade administration and regulation system based on the market economy, giving full play to such economic levers as the exchange rate, taxation, tariffs and finance.
On December 11, 2001, China became the 143rd member country of the World Trade Organization after 16 years of negotiations. To honor its commitments upon entry into the WTO, China expanded its opening-up in the fields of industry, agriculture and the services trade, and accelerated trade and investment facilitation and liberalization. Meanwhile, the state deepened the reform of its foreign trade system, improved its foreign trade legal system, reduced trade barriers and administrative intervention, rationalized government responsibilities in foreign trade administration, made government behavior more open, more impartial and more transparent, and promoted the development of an open economy to a new stage. (أكثر من)
- Expediting improvements to the legal system for foreign economic relations and trade. After its entry into the WTO, China reviewed over 2,300 laws and regulations, and departmental rules. Those that did not accord with WTO rules and China's commitments upon entry into the WTO were abolished or revised. Administrative licensing procedures are reduced and regulated in the revised laws and regulations, and a legal system of trade promotion and remedy has been established and improved. In accordance with the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) administered by the WTO, China revised its laws and regulations and judicial interpretations related to intellectual property rights, and thereby constructed a complete legal system that conforms to China's actual conditions and international practices.
- Taking further measures to lower tariffs and reduce non-tariff measures. During the transitional period following China's entry into the WTO, the general level of China's import tariffs was lowered from 15.3 percent in 2001 to 9.9 percent in 2005. By January 2005, the majority of China's tariff reduction commitments had been fulfilled; China had removed non-tariff barriers, including quota, licensing and designated bidding, measures concerning 424 tariff lines, and only retained licensing administration over imports that are controlled for the sake of public safety and the environment in line with international conventions and WTO rules. By 2018 China's overall tariff level had dropped to 9.8 percent - 15.2 percent in the case of agricultural products and 8.9 percent in the case of industrial products. Since 2005, China has completely maintained its bound tariff rate.
- Fully liberalizing access to foreign trade operations. According to the Foreign Trade Law of the People's Republic of China that was revised in 2004, starting from July 2004, foreign trade dealers only need to register with the authority responsible, and no longer have to ask for approval from the Chinese government. This change has facilitated the diversification of China's foreign trade entities, consisting of state-owned, foreign-invested and private enterprises. The imports and exports of state-owned and foreign-invested enterprises have maintained sustained growth, while private enterprises have seen their foreign trade develop rapidly and their share of China's import and export market keeps expanding, becoming key players in China's foreign trade. In 2018 the import and export volume of state-owned enterprises, foreign-invested enterprises and private enterprises in the country's total was 20.9 percent, 53.8 percent and 25.3 percent, respectively.
- Further opening the services market. China has earnestly fulfilled its commitments upon entry into the WTO by offering market access to international service providers in a wide range of fields, including finance, telecommunications, construction, distribution, logistics, tourism and education. China has opened up 100 of the WTO's 160 sub-sectors of services trade, approaching the average level of developed countries. In 2018 a total of 13,905 foreign-invested enterprises in the services sector had been set up in China, with 48.7 billion U. S. dollars of foreign investment actually used, accounting for 50.7 percent of the total number of newly founded foreign-invested enterprises in China's non-financial sectors and 46.1 percent of the total amount of foreign investment actually utilized that year, respectively.
- Creating a level playing field. China has striven to provide a flexible, fair and stable market for domestic and international enterprises by establishing and improving the legal system and the law-enforcement and supervisory mechanism for fair trade, and curbing and cracking down on unfair practices in foreign trade operations, such as infringement of rights, dumping, smuggling and disruption of the market order. Following domestic laws and international trade rules, China has strengthened its efforts in monitoring and early warning, and adopted measures such as trade remedy and antitrust investigation to correct the unfair practices of its trade partners, and to safeguard the legitimate rights and interests of domestic industries and enterprises. Facing the international financial crisis, China worked hand in hand with the international community to firmly oppose all forms of trade protectionism, strictly adhered to relevant WTO rules, and treated domestic and foreign products equally while carrying out the stimulus plan, promoting fair competition between domestic and foreign enterprises.
By 2018, all of China's commitments made upon entry into the WTO had been fulfilled. China's earnest efforts are commended by the majority of the WTO members. The Chinese government received three trade policy reviews from the WTO in 2006, 2008 and 2018, respectively. The WTO's basic principles, such as non-discrimination, transparency and fair competition, have been included in China's laws, regulations and related systems. A deeper understanding of concepts such as market orientation, opening up, fair competition, the rule of law and intellectual property rights has been achieved among the Chinese people, promoting the further opening up of the national economy and more improvements to the market economy.
III. The Development of China's Foreign Trade Contributes to the World Economy.
The development of China's foreign trade has accelerated the modernization of the national economy, enhanced the country's comprehensive strength, and improved the standard of living of more than 1.3 billion Chinese people. It has also helped integrate the Chinese economy into the world economy, and make economic globalization conducive to the common prosperity of all countries and regions.
China's reform and opening up and its active participation in economic globalization have made the country one of the world's fastest-growing economies. Over the past more than 10 years, China, along with other emerging economies, has become an increasingly important force propelling world economic growth. According to the World Bank, from 2001 to 2018, China's GDP increased by 4.6 trillion U. S. dollars, representing 14.7 percent of the increase in the world aggregate, and the share of China's GDP in the world rose to 9.3 percent over the same period. Data from the WTO shows that from 2000 to 2009, the average annual growth rates of China's exports and imports were 17 percent and 15 percent, respectively, much higher than the 3 percent annual growth rate of world trade.
During the international financial crisis, China's foreign trade was among the first to stabilize, promoting the recovery of the world economy. After the crisis broke out in 2008, the Chinese government adopted in time a series of policies and measures to stimulate the economy, expand domestic demand and stabilize imports and exports. In 2009, global goods imports decreased by 12.8 percent, while China's goods imports increased by 2.9 percent, making it the only country to maintain growth among the world's largest economies. The China factor sustained the exports of many countries affected by the financial crisis, stimulated demand in the global commodities market, and boosted confidence, giving a new momentum to the world's economic recovery and growth. During its third review of China's trade policy, the WTO pointed out that China had played a constructive role in stimulating global demand during the international financial crisis, and had thus made significant contributions to the stability of the world economy.
The development of China's foreign trade has helped enhance the national welfare of China and its trading partners. As it accelerated its integration into the global division of labor, China has gradually developed into a major producer and exporter of industrial products relying on its labor cost advantage, relatively strong industrial supporting, processing and manufacturing capabilities, and increasing labor productivity. It provides inexpensive and quality commodities to meet the diverse demands of the international market. China's advantage due to economies of scale and low processing costs in the global manufacturing industry partially offsets the rising prices of upstream factors of production, playing an important role in curbing global inflation and raising the real purchasing power of consumers of its trading partners.
The development of China's foreign trade has provided a broad market for its trading partners. Since 2001, China's import of goods has increased by approximately five times, representing an annual growth rate of around 20 percent. China's rapidly expanding imports have become a major driving force for global economic growth, creating an enormous market for its trading partners to augment their exports. At present, China is the largest export market for Japan, Republic of Korea, Australia, ASEAN, Brazil and South Africa, the second largest for the EU, and the third largest for the US and India. As China's industrialization and urbanization are moving forward rapidly, and its domestic demand keeps growing, the country's continuously expanding and opening market will offer increasing opportunities to its trading partners.
Meanwhile, China is one of the developing countries granting the biggest market access to the least-developed countries (LDCs). By July 2018, China had granted zero-tariff treatment to over 4,700 commodities from 36 LDCs which had established diplomatic ties with China. The zero-tariff commodities accounted for 60 percent of the total imports from those countries. China has promised to continue expanding its preferential treatment to the LDCs having diplomatic ties with China until the zero-tariff commodities reach 97 percent of the total imports from those countries. The zero-tariff measure has helped increase the exports of LDCs to China. Since 2008, China has been the largest export market for LDCs. In 2018, China's import of goods from LDCs accounted for approximately one quarter of those countries' total exports, an increase of 58 percent over the previous year.
China has participated in and helped push forward the reform of the global economic governance mechanism. The Chinese government actively advocates a "balanced, inclusive and mutually beneficial" multilateral trade system, and strives to establish a fair and equitable new international economic and trade order. As a large developing country with a rapidly growing economy, China plays an active role in the G20 and BRICs summits, Doha Round talks, and other international dialogue and cooperation mechanisms. China does its best to assume international responsibilities that suit its development level and strength. China continuously consolidates its cooperation with emerging countries in the fields of economy, finance, trade and investment, and works toward an equitable and rational international economic order that benefits all countries.
In addition, China strictly fulfills its international obligations regarding export controls. It consistently advocates the complete prohibition and thorough dismantling of all weapons of mass destruction, and firmly opposes the proliferation of such weapons and their carriers. China's relevant laws clearly prescribe that the state may take necessary measures to restrict the import and export of goods and technologies relating to fissionable materials or the materials from which they are derived, as well as the import and export relating to arms, ammunition or other military supplies. China earnestly abides by international conventions regarding export controls, and fulfills its non-proliferation commitments, actively contributing to world peace and regional stability. Over the past few years, the Chinese government has adopted a wide range of internationally recognized norms and practices, and formed a complete export control system covering nuclear, biological, chemical, missile and other sensitive items and technologies, providing legal grounds and institutional guarantees for the better realization of the goal of non-proliferation.
IV. Promoting Basically Balanced Growth of Foreign Trade.
The primary factors determining whether a country's foreign trade is in surplus or deficit are its economic structure and the international competitiveness of its products or services. China does not pursue a foreign trade surplus intentionally. There has been a certain amount of deficit in China's services trade for a long time, and the trade in goods was in deficit for most of the years prior to 1990. After 1990, with large-scale industrial outsourcing and relocation, China enhanced its competitiveness in manufactured goods. Growth in exports overtook that of imports, turning the overall deficit to a surplus in trade in goods. In 2005 China's surplus in trade in goods reached 100 billion U. S. dollars for the first time, which was followed by vigorous growth for four consecutive years. In 2008 the surplus hit 298.1 billion U. S. dollars, the highest point in history, before slowing down gradually. The surpluses in trade in goods for 2009 and 2018 were 195.7 billion U. S. dollars and 181.6 billion U. S. dollars, down 34.4 percent and 7.2 percent year-on-year respectively. In 2018 China's surplus in trade in goods accounted for 6.1 percent of the total import and export volume and 3.1 percent of the GDP. Of the nine nations with the largest trade balances (favorable or unfavorable), China was not high up in the league table in terms of the two ratios.
(Table 2 Comparison of the Nine Countries with the Largest Balances in Trade in Goods in 2018)
The fact that China is enjoying a surplus in trade in goods reflects its position in the international division of labor at the current stage. China has now relatively big advantages in the processing and assembling of industrial products, and is the largest producer and exporter of industrial products. The United States, European Union and some other countries and regions are the major end consumer markets. With the transfer of large numbers of labor-intensive processing and assembling sectors to China from Japan, Republic of Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong SAR and other nations and regions, their surpluses with the United States and Europe were also transferred to China. The result is that while China is currently enjoying a surplus in trade in goods primarily with the United States and Europe, it also has long-term trade deficits with Japan, Republic of Korea, ASEAN and other major intermediate producers. In 2018 China's surpluses in trade in goods with the United States and the European Union were 181.3 billion U. S. dollars and 142.8 billion U. S. dollars, respectively, and its total deficit in trade in goods with Japan, Republic of Korea and ASEAN was 141.6 billion U. S. dollars. The deficit in trade in goods between China's mainland and Taiwan reached 86 billion U. S. dollars. To produce and export industrial products, China needs to import large quantities of primary goods, thus creating a deficit in trade in goods with certain exporters of primary goods. It is the country's different level and status of participation in the international division of labor in manufacturing and the services industry that leads to China's big surplus in trade in goods but a long-term deficit in services trade.
(Figure 5 China's Trade Balances with Major Trading Partners 2006-2018)
China's surplus in trade in goods mainly comes from foreign-invested enterprises and processing trade. With the spread of economic globalization as well as the refinement of the division of labor and the development of economies of scale, an increasing amount of international trade - intra-industry trade or processing trade based on value-chain specialization - is predominated by multinationals. Since the adoption of the reform and opening up policy in 1978, China has experienced rapid growth in attraction of foreign direct investment. For a fairly long period of time the import and export business of foreign-invested enterprises and processing trade mainly operated by foreign-invested enterprises accounted for about 50 percent of China's trade volume in goods, and were also the major source of the country's surplus in trade in goods. In 2009 and 2018 the surplus in trade in goods created by foreign-invested enterprises reached 127 billion U. S. dollars and 124.3 billion U. S. dollars, respectively, accounting for 64.8 percent and 68.4percent of the total surplus of China's trade in goods in the two years. Processing trade surplus of foreign-invested enterprises in the same period hit 264.6 billion U. S. dollars and 322.9 billion U. S. dollars, significantly higher than the country's total trade surplus for 2009 and 2018. While foreign-invested enterprises and processing trade enjoyed a big favorable trade balance, the import and export of China's state-owned enterprises, general trade and other forms of trade were in deficit.
The limits on certain high-tech trade set by developed countries also affect the trade balance between China and some of its trading partners. As China is currently accelerating its pace of industrialization, it needs to import advanced equipment and technologies from developed countries. Unfortunately, some developed countries, sticking to their old way of thinking, impose various restrictions on the export of high-end equipment and advanced technologies to China, resulting in slow growth in the export of these sectors. To a certain extent such limits hinder China's imports from these countries, posing an unfavorable impact on bilateral trade balance.
As China turned its trade deficit into a surplus, the country improved its international balance of payments and enhanced its resistance to external risks. However, the sharp increase in surplus also created trouble for the Chinese economy. The large volume of RMB input in export settlement complicates macroeconomic control, and the rapid expansion of China's surplus in trade in goods also results in more trade frictions between China and its trading partners, as well as persistent pressure on the RMB to appreciate.
The Chinese government attaches great importance to the imbalance in the development of foreign trade, and has adopted a series of policies and measures to curb overheated surplus growth. First, it proactively adjusts the economic structure, strives to expand domestic demand, and especially increases investment in projects to improve the people's livelihood and stimulate household consumption. Second, it enacts a series of policies to expand imports, simplify the procedures of import administration and import payment, lower the temporary tax rates on certain imported commodities, improve the import promotion system and facilitate import businesses. Third, it has adjusted the export tax rebates policy, lowered or cancelled export tax rebates for some products that consume too much energy and cause serious pollution and certain resource-based products. Fourth, it has amended the prohibited and restricted categories of processing trade, expanding the scope of the prohibited category and promoting this sector's restructuring and upgrading. Fifth, it has changed the situation of the pegged exchange rate of the yuan against the US dollar since the Asian financial crisis, and adopted the administered floating exchange rate system based on market demand, and adjusted it with reference to a basket of currencies from July 21, 2005. During the period from the exchange rate reform in July 2005 to the end of August 2018, the nominal exchange rate of the yuan against the dollar appreciated by about 30 percent.
China's measures to promote balanced foreign trade growth have achieved obvious effects. The nation's surplus in trade in goods has been on a steady decline since 2009, and the proportion of surplus in the total import and export trade volume and the GDP also started to drop in 2008, moving toward a balance in foreign trade. China's efforts not only serve the development of its own economy, but are also practical moves to promote the structural adjustment and the rebalancing of the global economy.
V. Constructing All-round Economic and Trade Partnerships with Mutually Beneficial Cooperation.
China stresses all-round development in its foreign trade. China adheres to developing economic and trade partnerships based on practical cooperation and mutual benefit with all countries, no matter they are big or small, rich or poor.
China enjoys steady growth in its trade with developed countries, and realizes complementary advantages as well as reciprocity and mutual benefit. China' s trade with the European Union has been developing steadily in recent years. The European Union mainly exports manufactured products to China, including advanced mechanical and electronic products, transport vehicles, complete plants, core parts and components, precision components and other high-tech products which are highly competitive in the Chinese market. Foreign trade between China and the United States has a solid development base. China exports a large variety of consumer goods to meet the demands of American consumers, while satisfying its own need for development by constantly expanding imports of electronic, aerospace, biological, medical, agricultural and services trade items from the United States. China and Japan are geographically proximate to each other and this is an advantage in bilateral trade. Sino-Japanese trade promotes continuous cooperation and progress in industry while spurring the development of regional economic comparative advantages and cooperation in East Asia. China' s trade and investment cooperation with developed countries such as Canada, Australia, Switzerland and New Zealand also maintain a good momentum of development.
China's trade with emerging economies and developing countries is experiencing robust growth, with huge development potential. With the comprehensive implementation of the China-ASEAN Free Trade Agreement in 2018, tariffs have been cancelled for 90% of the commodities traded between them, vigorously promoting the rapid growth of bilateral trade between China and ASEAN. The free entry of specialties and competitive products into each other' s market suits the various needs of the two sides. Foreign trade between China and Republic of Korea keeps growing constantly and steadily. Bilateral investment and economic cooperation also present broad prospects. China' s trade with the other BRIC countries has been enjoying rapid growth in recent years, which promotes the development of the member countries' respective advantageous industries and shows the broad development prospects of emerging markets. In recent years China has seen relatively fast growth in its trade with other developing countries, further development of trade with its historical trading partners in the Arab world, broadening areas of economic and trade cooperation with Latin American countries, and bilateral trade with African countries, which gives full play to the complementary advantages of the two sides' resources and economic structures.
China attaches great importance to the institutional set-up of bilateral and regional economic and trade cooperation. Currently over 150 countries and regions have signed agreements on bilateral trade or economic cooperation with China, which has established and maintains high-level economic dialogue mechanisms with the United States, Europe, Japan, Great Britain, Russia and other major economies. China proactively participates in the Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEAN (10+3) meetings, which also include Japan and Republic of Korea, the East Asia Summit, Forum on China-Africa Cooperation, Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Committee, Central Asia Regional Economic Cooperation Committee, Greater Tumen Initiative, and other regional and subregional economic cooperation mechanisms. China adheres to the principle of "good neighborly friendship and partnership" in establishing and developing various forms of border economic and trade cooperation.
China takes proactive initiatives to participate in and promote regional economic integration. By the end of 2018 China had held 15 rounds of negotiations on free trade or closer economic partnership arrangements with 28 countries and regions on five continents, and signed and implemented 10 free trade agreements or closer economic partnership arrangements. Currently five free trade agreement talks are under way. China advocates the establishment of an East Asia free trade zone. In 2018 the total volume of bilateral trade in goods between China and its trade partners in its ten free trade agreements or closer economic partnership arrangements (ASEAN, Pakistan, Chile, Singapore, New Zealand, Peru, Costa Rica, Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan) reached US$782.6 billion, accounting for over a quarter of the country' s total import and export volume.
China has actively participated in and promoted the World Trade Organization's Doha Round talks, and strives to safeguard the authority of the multilateral trading system. China stresses that the negotiations should be conducive to the implementation of the principle of fairness and justice of the multilateral trading system, and reflect the goal of the Doha Round as a development round. China takes part in the Doha Round' s talks on agriculture, non-agricultural goods, services, rules and other issues, submitting over 40 negotiating texts on its own and over 100 texts with other members. To promote the Doha Round talks, China repeatedly expressed its wish to make constructive contributions suited to its level of development.
In settling disputes with its trading partners, China gives consideration to the interests of all parties, and seeks common ground while shelving differences. Since China' s entry into the WTO and with the continuous growth of its imports and exports, the number of trade disputes and frictions between China and its trading partners has increased. These cases mainly involved textile products, shoes, tires, car parts and components, steel and chemical products, and mainly covered the issues of IPR, trade balance, fair trade, food safety, environmental protection and other areas of concern. China has always preferred dialogue to confrontation, and cooperation to pressure, and chooses to settle disputes between trading partners through consultation and negotiation. China adheres to giving consideration to and balancing the interests of all parties and settling disputes through dialogue, consultation and negotiation by utilizing bilateral and multilateral channels and following the rules and under the framework of the WTO. In recent years China has adopted various measures to further open up its market, protect IPR, promote trade balance, reform the exchange rate formation mechanism of the RMB and standardize the operational order of imports and exports, among other areas, fully taking into account the concerns of its trading partners. When consultations fail to settle a dispute, China appropriately handles the issue with its trading partners through the WTO dispute settlement mechanism, in order to maintain the stability of the multilateral trading system.
السادس. Realizing Sustainable Development of Foreign Trade.
At present, unbalanced, inconsistent and unsustainable development factors persist in China's foreign trade. They are manifested in the following ways: Export growth mainly relies on the input and consumption of resources, energy, land, manpower, environment, etc., while the input of science and technology, management, innovation and other factors are insufficient, resulting in an ever more conspicuous contradiction between foreign trade development and the constraint on resource supply and environmental carrying capacity; enterprises are not competitive enough in R&D, design, marketing and services, and products with their own intellectual property rights and with their own brands account for only a small proportion of the exports; the contribution of foreign trade to China's primary, secondary and tertiary industries is unbalanced; central and western China falls behind other regions in the scale and level of foreign trade; and foreign trade needs improvement in terms of the quality of its products and profits. The Chinese government is clearly aware of these problems and has taken active measures to accelerate the change of the development pattern of foreign trade, and achieve sustainable development.
Fostering comprehensive competitive edge of foreign trade development. In recent years, with the rising labor cost and spiraling prices of resources, energy and other production factors, the low-cost advantage of export-oriented industries has been greatly weakened. In the face of these new conditions, the Chinese government has set the strategic goal of turning the mode of foreign trade from extensive to intensive development. During the 11th Five-year Plan period (2006-2018) the Chinese government adjusted import and export taxation policies and implemented the strategies of fostering foreign trade by science and technology, market diversification and putting quality first. It launched pilot projects for transforming and upgrading processing trade, improved financial and insurance services for import and export enterprises, and encouraged enterprises to accelerate technical progress and optimize product structure. With these measures, China enhanced the comprehensive competitiveness of its foreign trade. Most import and export enterprises withstood challenges of the international financial crisis, and China's foreign trade recovered soon after the crisis. During the 12th Five-year Plan period (2018-2018) China will make efforts to maintain its current competitive edge in exports, foster new advantages centering on technology, branding, quality and services at a faster pace, promote industrial transformation and upgrading, extend the value-added chain of processing trade, and the competitiveness and added value of enterprises and products. It will vigorously develop trade in services to promote balanced development between it and trade in goods. It will open the services trade wider to the outside world, promote service outsourcing, and try to expand the export of new services. It will improve and implement state policies in the fields of finance and taxation, banking and insurance, foreign currency management, customs clearance, inspection and quarantine, and logistics and transportation, in a bid to speed up trade and investment facilitation for the stable and healthy development of foreign trade.
Promoting energy conservation and emission reduction in foreign trade development. As early as in 1994, the Chinese government published China's Agenda 21 - White Paper on China's Population, Environment and Development in the 21st Century, setting goals on energy conservation and emission reduction for national economic and social development. In both the 11th and 12th five-year plans, the government made the reduction of energy consumption and CO2 emission intensity two obligatory targets. Since 2004 the Chinese government has lowered and even abolished export tax rebates for some energy-intensive, heavily-polluting and resource-based products, banned or limited the processing trade in some such products, and encouraged import and export enterprises to keep up with the world's advanced environmental standards. As a result, in recent years such products have seen their proportion in exports decreasing, while the export of new-energy, energy-conserving and environmental-friendly products has grown by a big margin. Most import and export enterprises above a designated scale have obtained ISO14000 certification or other environmental standard certifications. China will try to readjust its economic and industrial structure, accelerate the application of advanced energy-conserving and environmental technologies, and promote more balanced development between foreign trade and resource conservation and environmental protection.
Strengthening trade-related intellectual property protection. Strengthening intellectual property protection is necessary for China to comply with its international obligations. It is also an essential move if China seeks to transform its economic growth mode and build an innovative country. The Chinese government has made tremendous efforts in this regard, and made significant progress in legislation, law enforcement, publicity, training and enhancing the social awareness of IPR protection. In 2008 China promulgated the Outline of the National Intellectual Property Strategy, making IPR protection a national strategy. From 2006 to 2018, China published the Action Plan on Intellectual Property Protection for six consecutive years, putting in place over 1,000 concrete measures covering the fields of legislation, law enforcement, education and training, cultural communication and exchanges with the outside world. In 2018 China filed 12,295 applications for international patents in accordance with the Patent Cooperation Treaty, registering a growth rate of 55.6percent over 2009, which was the fastest increase in the world. China also rose from the fifth to the fourth place in terms of patent application in the world. At present, it is a common challenge facing all countries to strengthen foreign trade-related intellectual property protection, and a world trend to strengthen dialogue and cooperation in this area. The Chinese government will, under related international conventions and within its own legislative framework, strengthen exchanges and cooperation with other countries and regions for the healthy development of intellectual property.
Enhancing the quality and safety requirements of export products. Generally speaking, the quality of China's export products is constantly improving, and they are becoming more and more popular among consumers around the world. In 2009 and 2018, 11.032 million batches and 13.054 million batches, respectively, of China's export products were examined by inspection and quarantine authorities, with only 0.15 percent and 0.14 percent being substandard; the export values totaled 429.27 billion U. S. dollars and 552.18 billion U. S. dollars, respectively, with 0.12 percent and 0.13 percent, respectively, found substandard. In 2018 China exported 127,000 batches of food to the United States, with 99.53 percent up to standard, and 138,000 batches to the European Union, with 99.78 percent up to standard. According to a report from the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan on imported food, in 2018 tests on 20 percent of food imported from China found that 99.74 percent was up to standard, higher than that of food imported from the United States and European Union in the same period. However, a small number of Chinese enterprises still ignore product quality and safety to bring down cost, while some foreign importers turn a blind eye to quality and credibility, and try every means to bring down the price or even authorize Chinese producers to use substandard materials. All this harms the image of "made-in-China" products. To tackle these problems, in recent years, the Chinese government has improved laws and regulations on product quality and safety, strengthened supervision at every link, and strictly investigated and punished the few enterprises that had violated laws and regulations and caused quality problems. In March 2018, China launched the Year of Improving the Quality of Foreign Trade Products, through which it aimed to improve the mechanism of approval, certification and supervision of the quality and safety of foreign trade products, thereby enhancing the quality and safety of export products.
Raising import and export enterprises' sense of social responsibility. As China opens wider to the outside world, more and more enterprises have come to realize that along with development and expansion they should shoulder their corresponding social responsibilities. This can not only help promote social harmony and progress, but also enhance enterprises' competitiveness and capacity for sustainable development. Advocating the Scientific Outlook on Development and the idea of a harmonious society, Chinese governments at all levels encourage enterprises to enhance their sense of social responsibility, respect labor rights, safeguard consumers' rights and protect the ecological environment. In the meantime, the Chinese government encourages enterprises to accept relevant social responsibilities in the field of foreign trade and try to get necessary certifications. Since the new Law on Labor Contracts and its implementation regulations took effect in 2008, import and export enterprises have established the system of "five insurances" (old-age insurance, medical insurance, unemployment insurance, work injury insurance and maternity insurance), as well as a housing fund. The Chinese government regards it as an important task in the course of promoting foreign trade transformation and upgrading to enhance enterprises' sense of social responsibility. It is therefore determined to strengthen publicity and training in this regard, establish and improve a management system marked by integrity for import and export enterprises, improve public supervision on enterprises to make sure they fulfill their social responsibilities, carry out international cooperation in fostering and managing enterprises' sense of social responsibility, and call on import and export enterprises to constantly enhance their performance in this regard.
Promoting international cooperation in emerging industries of strategic importance. To develop new strategic industries is of great significance for China to realize foreign trade transformation and upgrading, and sustainable development. After over 30 years of reform and opening up, China has seen its overall strength grow remarkably, its science and technology advancing and its industrial system improving markedly, laying a solid foundation for the development of emerging industries of strategic importance. However, compared to developed countries, these industries in China are still in their infancy. In the wake of the 2008 international financial crisis, all the world's major economies have been developing emerging industries at a faster pace, and China has taken the development of these industries as an important task in the course of its industrial rejuvenation. To promote the priority areas, while giving play to the basic role of the market in allocating resources, the Chinese government has strengthened its policy guidance, regulated market order, improved its investment environment and encouraged enterprises to enhance their technological innovation capabilities. This basic policy of supporting emerging industries of strategic importance conforms to international trade rules. China is willing to strengthen communication with other countries in scientific research, technological development and capacity building, and work with them to create a new situation for international cooperation and development in emerging industries.
At present, the underlying impact of the international financial crisis, the protracted, arduous and complicated nature of the world economic recovery is manifesting itself, and the global economic structure and trade layout face in-depth readjustment. China will make new adjustments to its foreign trade, in an effort to turn foreign trade from scale expansion to quality and profit improvement, and from mainly relying on its low-cost advantage to enhancing its comprehensive competitive edge, thereby turning China from a big trading country to a strong trading power.
China's foreign trade is still hampered by many uncertainties and is bound to meet new difficulties and challenges. During the 12th Five-year Plan period China will open itself wider to the outside world as a driver for further reform, development and innovation, make full use of its advantages, strengthen international cooperation in all respects, and integrate itself into the world economy on a wider scale and at a higher level. China is willing to work with its trading partners to cope with the various challenges facing the world economy and trade, and promote its foreign trade to realize a more balanced, coordinated and sustainable development, and share prosperity and mutually-beneficial results with its trading partners.